و شقّ اوّل محال [ است ] و الّا حادث نخواهد بود . و در شقّ دوم كه چيزى از حوادث در ازل موجود نباشد حالتى يافت مىشود كه هيچ حادثى در آن موجود نيست ، پس حوادث مسبوق به عدم خواهند بود . و جوابش : آن است كه ازل وقت محدودى كه حالت معيّنه براى آن باشد نيست ، بلكه عبارت است از نفى اوّليّت ، و حادث زمانى كه مسبوق به عدم باشد وقوعش در ازل ممتنع است . و براى جسم مادّهء وهم معارضه به صحّت مىتوان نمود به اين طريق كه صحّت حدوث حادث ازلى ممكن باشد ، و آن محال است . پس چنان كه اين كلام قادح در صحّت نيست همچنين آن كلام نيز نخواهد بود . ششم : آنكه امور ماضيه داخل در وجود شده‌اند ، و هر چه داخل در وجود شده است وجود آن را حصر نموده است ، و محصور [ 174 ] غير متناهى نمىتوان بود . و جوابش آن است كه مراد به حصر آن است كه براى آن طرفى باشد و وجود طرف در آن جانبى كه نزد ماست مسلّم است و در جانب ديگر مسلّم نيست . و معارضه به صحّت در اينجا نيز وارد است . هفتم : آنكه عالم از حوادث خالى نيست ، و هر چه از حوادث خالى نيست بر حوادث سبقت نمىگيرد ، يعنى ازلى نمىتواند بود ، و هر چه بر حوادث سبقت نمىگيرد حادث است ، پس عالم حادث است . و جوابش : به اظهار خلل در مقدّمات آن است : امّا در مقدّمهء أولى كه عالم از حوادث خالى نيست ، اگر از عالم مجموع اجسام مقصود باشد ، از حركت و غير آن خالى نمىباشد ، امّا به كلّ حوادث موصوف نيستند . زيرا كه براى كلّيّهء حوادث وجودى نمىباشد ، تا آنكه اجسام به اين موصوف باشند و در اين قياس نافع باشد . و اگر مراد ما سواى واجب الوجود باشد برهان ثابت شده است كه در موجودات ممكنه امورى هست كه تغيّر را در آن راهى نيست . پس مقدّمهء مذكوره به آنها منتقض خواهد شد . و امّا خلل در مقدّمهء دوم كه هر چه از حوادث خالى نيست بر آن سبقت نمىگيرد ، از آنجاست كه اگر مراد عدم سبقت بر آحاد است خود ظاهر است كه بر هر واحدى واحدى